رئاسة الحکومة فی الممارسات الدستوریة (العراق أنموذجاً)

رئاسة الحکومة فی الممارسات الدستوریة (العراق أنموذجاً)-^(*)-

 

 

 

 

(*) أستلم البحث  فی 27/2/2019 *** قبل للنشر فی 8/4/2019.

(*) Received on 27/2/2019 *** accepted for publishing on 8/4/2019 .

Doi: 10.33899/alaw.2019.163137

© Authors, 2019, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 

المستخلص

   تتضافر المشارطات والأعراف فی تمشیة الحیاة الدستوریة العراقیة. اذ ان التوافقات بین الکتل النیابیة والتی تحدث خارج نطاق الدستور، باتت حلا آنیاًﹰ لأزمة دستوریة یمر بها البلد. تم بموجبها تجاوز النص المکتوب – المادة (76 /أولا) – وأحلت محله ممارسة عملیة إلا وهی التوافق فیما بینها على مفهوم معین للنص الدستوری الذی شکل ازمة وخلافا لما ینص علیه.

Abstract     

    Mournersand customs join together in the march of Iraqi constitutional life.

   As the consensus between the parliamentary blocs. Which occur outside the scope of the constitution. Has become a constitutional solution to the constitutional crisis going through the country. By which the written text was passed – article legal (76 /1) – and replaced by a practical practice  which is the consensus among them on a certain concept of the constitutional text that formed a crisis and contrary to what it states.                                                                                                                   

المقدمـة        

    إن السلطة التنفیذیة المتمثلة بالحکومة تعد المحور الاساسی فی جمیع الانظمة السیاسیة أیاً کانت - برلمانیة، رئاسیة، حکومة الجمعیة – وذلک لما تضطلع به من مهام فی إدارة الدولة. بید إن حصول حزب معین على أغلبیة المقاعد البرلمانیة لیؤهله تشکیل الحکومة بمفرده بات أمراً فی غایة الصعوبة وذلک فی ظل التعددیة الحزبیة. وتأسیساً على ذلک تم الدخول فی ائتلافات وتحالفات بغیة تشکیل ^"الکتلة النیابیة الاکثر عدداً ^" بِعدِها – وفقاً للنص الدستوری – المسؤول المباشر عن تشکیل الحکومة عن طریق تکلیف مرشحها من قبل رئیس الجمهوریة. وبذلک یغدو رئیس مجلس الوزراء فی النظام البرلمانی الرئیس الفعلی للسلطة التنفیذیة بِعَدِهِ رئیس الاغلبیة البرلمانیة.

أولا:- مشکلة البحث

    تتمحور الاشکالیة الاساسیة لبحثنا بالاتی: لم یتطرق لا النص الدستوری متمثلا بالمادة (76 /اولا ) من الدستور العراقی لسنة 2005 والمتعلق بتکلیف مرشح "الکتلة النیابیة الاکثر عددا" بتشکیل مجلس الوزراء، ولا النظام الداخلی لمجلس النواب الاتحادی الى تحدید من هی هذه الکتلة، والتی من  صلاحیاتها تسمیة مرشحها لرئاسة الحکومة – أی لا بد من تحدید من هی هذه الکتلة ابتداءً حتى تقوم بتسمیة مرشحها  – فهل یجوز تسمیة هذا المرشح بالاتفاق بین الکتل السیاسیة لرئاسة هذا المنصب خروجاً على النص الدستوری خصوصاً ان مسألة الکتلة البرلمانیة الاکبر عدداً لم یتم حسمها بعد. وهذه الاشکالیة الاساسیة  تقودنا الى اثارة التساؤلات الآتیة:

1. ما هی آلیة اختیار رئیس الحکومة وفقاً لنصوص الدستور النافذ؟ وما هی سلطة رئیس الدولة فی اختیارهِ؟
2. من هی الکتلة النیابیة الاکبر عدداً؟ وما هی الضـوابط لعدها کذلک؟
3. وما هو دور القضاء الدستوری فی ذلک؟ وما مدى الزامیة قراراته للفاعلین السیاسیین؟
4. هل اصبح تشکیل الحکومة خلافاً للنص الدستوری من  قبیل المشارطات المؤدیة الى اعراف دستوریة؟
5. هل من الممکن تحدید الزمن الواجب مـروره على ممارسة ما لکی تعد عرفاً؟
6. هل یتم التأسیس حالیاً على ادخال مشارطات اتفاقیة فی الحیاة الدستوریة العراقیة – سیما منصب رئیس الحکومة – کحل لازمات وقتیة یمر بها البلد لتغدو فیما بعد اعرافاً ملزمة نظراً لعدم اعتراض ای من الفاعلین السیاسیین علیها بشکل رسمی؟

 

ثانیا: - اهمیة البحث

    من خلال الاجابة على التساؤلات المتقدمة تظهر لنا اهمیة هذا البحث فمشکلة الکتلة الاکبر تبرز عقب کل انتخابات برلمانیة – ولاسیما انتخابات عامی 2010 و 2018 – اذ یحتدم الجدل السیاسی والقانونی حول مفهوم هذه الکتلة وتحدید مرشحها الذی یتم تکلیفه لرئاسة الحکومة. وبسبب حداثة التجربة الدیمقراطیة فی العراق وغموض النص الدستوری والأزمات التی یمر بها البلد قد جرى التوافق بین اجنحة السلطة على توزیع المناصب السیادیة ومن ضمنها رئاسة الحکومة قبل الجلسة الاولى للبرلمان – قبل ان یصبح توزیع هذه المناصب عرفا دستوریا – فهی اذا اتفاقات ضمنیة لم ینص علیها الدستور. وبطبیعة الحال هذه التوافقات تخضع للتجاذبات التی تتم داخل الاحزاب السیاسیة وهی بطبیعة الحال تتغیر حسب المقتضیات المتجددة. الامر الذی یعنی بأن تحدید من هی الکتلة الاکبر ومرشحها  لا یتم وفقا للنص الدستوری بل هو رهن بهذه المشارطات. لذا فان دراسة هذا النوع من الممارسات بات من الضرورة بمکان. 

ثالثا:- هدف البحث

    یهدف هذا البحث الى بیان دور الممارسات الدستوریة – المشارطات والأعراف – فی الحیاة الدستوریة العراقیة رئاسة الحکومة على وجه الخصوص. فضلا عن بیان اثر وجود هذه الممارسات على النص الدستوری. بغیة وضع الحلول لتفادی نشوء مثل هذه الاعمال ولاسیما المشارطات الاتفاقیة.

رابعا:- نطاق البحث

    ترکز الدراسة على تناول الیة اختیار رئیس الحکومة فی دستور الجمهوریة العراقیة النافذ والصادر عام 2005. ونقتصر على بحث الیة هذا الاختیار فی تشکیل الحکومة الثانیة بدورتها الثانیة فی عام 2010 والتی تمت وفقا للنص الدستوری. وتشکیل الحکومة الرابعة فی عام 2018 والتی تم تشکیلها بالاتفاق بین الفاعلین السیاسیین على الیة مغایرة للنص الدستوری. مما یشکل انتهاکا صریحا للدستور.  وهذا ما دفعنا للبحث فی هذا الموضوع لبیان هل ان اختیار رئیس الحکومة یتم وفقا للنص الدستوری أو وفقا للمشارطات الاتفاقیة.

خامسا:- فرضیة البحث

اتساقاً مع مشکلة البحث التی طرحناها تتمثل فرضیة البحث بإثبات ان:

    المشارطات الاتفاقیة التی تتم بین الکتل النیابیة انسحبت حتى على النصوص الدستوریة سیما تلک المتعلقة برئاسة الحکومة بحیث انها اصبحت أعمالاً موازیةً للدستور.

سادسا: - منهج البحث

   سوف نتبع فی هذا البحث المنهج الوصفی والتحلیلی لتحلیل النصوص الدستوریة المتعلقة بتشکل الحکومة وآلیة هذا التشکیل، وکذلک تحلیل الاسباب التی ادت الى إیراد مثل هذه النصوص فی صلب الوثیقة الدستوریة.

سابعا: - هیکلیة البحث     

     تنقسم هیکلیة البحث فضلا عن المقدمة والخاتمة الى ثلاثة مطالب رئیسیة. المطلب الأول خصصناه لبیان المفاهیم الاساسیة التی تطلبها موضع البحث وینقسم بدوره الى فرعین :- الفرع الأول نتناول فیه مفهوم الاعراف الدستوریة، والفرع الثانی نبحث به مفهوم المشارطات الدستوریة. اما المطلب الثانی فخصصناه لبیان الآلیات الدستوریة فی اختیار رئیس الحکومة، ویتضمن فرعین :-  الفرع الاول :- نبین به الیة اختیار رئیس الحکومة وفقا للنص الدستوری. الفرع الثانی تضمن الحدیث عن موقف القضاء الدستوری العراقی من مفهوم الکتلة الاکبر عدداًﹰ. فی حین خصصنا المطلب الثالث لبحث التوافقات السیاسیة والـــیة اختیار رئیـس الحکومة.       

المطلب الأول

مفاهیم اساسیة

    ابتداءً وفی کل دراسة علمیة اکادیمیة، لابد من تحدید بعض المفاهیم الاساسیة لها، وبما انه الممارسات الدستوریة تتمثل بالأعراف والمشارطات لذا بات لزاما علینا تحدید مفهوم کل منهما لنصل انتهاءً الى بیان دورهما فی اختیار رئیس الحکومة  والذی هو مدار البحث وذلک فی الفرعین الآتیین :-  

 

الفرع الأول

 مفهوم الاعراف الدستوریة

    تنشأ الاعراف داخل المنظومة الدستوریة المکتوبة اما لتکملة نقص فی امر من امور الحکم، أو تنشأ کممارسة من اجل تفسیره بطریقة ما عادة ما تختارها القوة المهیمنة على السلطة. بعبارة اخرى العرف الدستوری هو عمل من اعمال السلطة السیاسیة کمؤسسة دستوریة تأتیه بصفة ایجابیة بصورة عامة. بید انه قد یکون تصرفا سلبیا وذلک یتجسد بالامتناع عن استعمال حق یقرره الدستور.

   ای ان العرف الدستوری هو (قاعدة مطردة یقصد بها تنظیم العلاقات بین السلطات الحاکمة بعضها ببعض، أو بینها وبین الأفراد ویکون لها صفة الالزام فی الرأی القانونی للجماعة).

فوفقا لما تقدم یتبین لنا إن مفهوم العرف الدستوری ینصرف اثره الى اعتیاد السلطة السیاسیة على مزاولة عمل ما فی المجال الدستوری، ویکون ذلک غالبا فی حالة عدم وجود نص مکتوب. هذا وینقسم العرف بدوره الى ثلاثة انواع  تتمثل بالآتی:

أولاًﹰ:- العرف المفسر

    ینصرف اثر هذا النوع من العرف على توضیح الغموض الذی یکتنف النص الدستوری، بالنتیجة فهو لا ینشئ قاعدة جدیدة، وبالتالی فانه یکون بذات مرتبة النص الذی فسره مثال ذلک ما جرى علیه العمل فی فرنسا من  تخویل رئیس الجمهوریة اصدار اللوائح التنفیذیة - رغم ان ذلک لیس من ضمن اختصاصاته – کان متأتیا من نشوء عرف مفسر لنص المادة (۳) من دستور ۱۸٧٥ والتی نصت على ان (رئیس الجمهوریة یکفل تنفیذ القوانین)^. 

ثانیاﹰًًًً:- العرف المکمل

    على خلاف العرف المفسر هذا النوع من العرف ینصرف اثره الى انشاء قاعدة دستوریة جدیدة، وذلک لعدم وجود نص منظم لمسألة ما. بالتالی فإنه یضاهی التشریع وهنا تکمن خطورة وجوده الامر الذی اثار اختلاف الفقه حول قیمته الدستوریة_. مثال ذلک ما جرى علیه العرف فی فرنسا وفقاً لدستور۱۸٧٥ من ان یکون الانتخاب مباشراً وذلک نتیجة سکوت الدستور عن تحدید وضع الانتخاب. رغم النص على ان یکـون الانتخاب عامـاً من دون ایة قیود.

ثالثاً :- العرف المُعدل

    ینصرف اثر هذا النوع من العرف على النص الدستوری فیقوم بتعدیله سواء بالإضافة وذلک من خلال منح هیئة من هیئات الدولة سلطة او اختصاصا لم تکن تتمتع به فی ظل النصوص القائمةمن ذلک ما جرى علیه العمل فی لبنان من تفویض الحکومة سلطة اصدار مراسیم تشریعیة فی مسائل محددة ولمدة محددة ایضاً خلافاً لما نص علیه دستور ۱۹۲٦ الذی حصر السلطة التشریعیة بمجلس النواب. ام بعدم الاستعمالوالذی ینصرف اثره الى اهمال تطبیق نص من نصوص الدستور أو تطبیقه بشکل مغایر لما ینص علیهمثال ذلک عدم ممارسة المجلس الدستوری فی فرنسا لدوره الرقابی وفقا للمادة (14) من الدستور الفرنسی النافذ إلا (11) مرة اغلبها کان خلال السنوات الاولى لنفاذ الدستور الامر الذی دفع البعض الى القول بسقوط النص الدستوری الذی منح المجلس هذا الدور الرقابی نتیجة عدم الاستعمال.  ویضیف البعض نوعا ثالثا وهو العرف المتناقض الذی ینصرف اثرهُ الى التأسیس إن صح التعبیر لمخالفة صریحة لنصوص دستور ما. ای انه ینصرف الى انشاء قاعدة دستوریة جدیدة خلافاً لما هو منصوص علیه دستوریاً  بید انها مخالفة ایجابیة ولیست سلبیة، کأن ینص الدستور على کون الانتخاب مباشر إلا إن العرف یسری بکونه غیر مباشر. ویجمع الکتاب على عدم شرعیـــة هذا النوع من العـــرف - وهذا ما اثار اختلاف شدید بین الفقهاء والکُتاب بشأن قیمته القانونیة. وأیاً ما کانت الآراء بهذا الصدد فمن وجهة نظرنا ان النص الدستوری یحدد ابتداءً الجهة المختصة بتعدیل الدستور والإجراءات الواجبة الاتباع، بالتالی فإن مثل هذا النوع من العرف – خصوصا النوع الثانی - یعد انتهاکاً للنص الدستوری والاحترام الواجب اذ انه یقود الى الغاء النص الدستوری .

    وبعد ان انتهینا من بیان مفهوم الاعراف الدستوریة ننتقل الى بیان النوع الثانی لهذه الممارسات ألا وهی المشارطات الدستوریة.

الفرع الثانی

مفهوم المشارطات الدستوریة

    تعد المشارطات نوعاً من الممارسات الدستوریة، ینشأ على حساب النصوص الدستوریة المکتوبة وعلى خلافها. ای هی اتفاق ضمنی بین الکتل السیاسیة على العمل خارج إطار الدستور^. تتمحور الفکرة الرئیسة للمشارطة الدستوریة حول آلیة فهم نص دستوری ما. لا بل قد تمتد الى محاولة إیجاد حل لوضع متأزم دستوریاً. ویکون ذلک بتجاوز قاعدة دستوریة بالاتفاق على مفهوم النص الدستوری الذی شکل الازمة. بعبارة اخرى ان المشارطات لا تنشأ إلا فی اطار الدستور المکتوب الذی یمکن عده المیدان الرحب لنشوئها فی الغالب. بخلاف الاعراف الدستوریة التی تنشأ فی ظل الدساتیر العرفیة، مع امکانیة نشوئها للقیام بمهمة ما فی ظل الدساتیر المکتوبة هذا من جهة. ومن جهة ثانیة فإنها لا تنشأ إلا خلافا للنص الدستوری، فهی  اذاً ممارسة عملیة تتمثل بالاتفاق بین الکتل السیاسیة على مفهوم معین للنص الدستوری الذی سبب ازمة سیاسیة، وخلافا لما ینص علیه.  

وتنقسم المشارطات الدستوریة الى نوعین رئیسیین هما :

اولاً: مشارطات معتمدة کعرف سیاسی دون الاستناد الى نص دستوری

    ومثال هذا النوع من المشارطات احتکار رئیس الجمهوریة فی دستور السنة الخامسة الفرنسی البت فی منصب وزیر الخارجیة ووزیر الدفاع. وفی العراق تم التأسیس لمثل هذا النوع من المشارطات بحیث اضحى عرفا دستوریاً وذلک فیما یتعلق بتوزیع المناصب الرئاسیة فی الدولة على المکونات الاساسیة للشعب العراقی. وقد کان ذلک بسبب الاخذ بالدیمقراطیة التوافقیة فی تشکیل الحکومات المتعاقبة منذ 2005 الى الان والذی یعود الى جملة من العوامل الاجتماعیة – کون العراق مجتمع متعدد الطوائف والقومیات– والسیاسیة والتی تتمثل بمطالب المکونات المختلفة لتــــقلد المناصب العامـــــة لتمثـیلها فی المؤسسات السیاسیة وبالنتیجة الحصول على المکاسب مادیة کانت ام معنویة للمکون الذی یمثلونه^.

ثانیاً: مشارطات مخالفة لقاعدة دستوریة

    ابتداءً هذا النوع من المشارطات یعد غیر شرعی بید إنه موجود ویجری العمل به بصورة طبیعیة فی الحیاة السیاسیة. مثال ذلک ما ینص علیه  دستور الجمهوریة الرابعة الفرنسی من عدم جواز تفویض السلطة التشریعیة بصورة قطعیة إلا إن العمل جرى على تفویض هذه السلطة. ونحن من جانبنا نرى إن هذا النوع من المشارطات سیغدو بمرور الزمن اعرافاً دستوریــة مـلـزمة فی الحیاة السیاسیة إذا ما تم الالتزام بها من قبل الفاعلین السیاسیین.

    نخلص الى القول  بأن المشارطات لیست إلا اتفاقات بین اجنحة السلطة فی الدولة یلجأ الیها لحل ازمة دستوریة أو سیاسیة یمر بها البلد فهی بذلک تحوز قوة إلزامیة من الناحیة السیاسیة فهی أعمال موازیة للدستور إلا إنها بهذه الصفة تمثل خطراً علیه لأنها ترمی الى تغییره او تعدیله خلافاً لما ینص علیه من اجراءات او طرق منظمة لمسألة ما. وفی وضعنا الحالی یتم التأسیس لإدخال مثل هذا النوع من المشارطات فی الحیاة الدستوریة العراقیة  وذلک فیما یتعلق برئاسة الحکومة والتی هی مدار بحثنا.

المطلب الثانی

الآلیات الدستوریة فی اختیار رئیس الحکومة

    یتمیز النظام البرلمانی بثنائیة السلطة التنفیذیة. إذ تتکون من طرفین اساسیین اولاهما رئیس الدولة سواء کان ملکاً تلقى السلطة عن طریق الوراثة، ام رئیساً منتخباً من قبل الشعب ام البرلمان. وثانیهما الحکومة (الوزارة، مجلس الوزراء) الذی یتولى الحکم ومن ثم یکون مسؤولاً امام البرلمان. وفی اطار هذا المطلب سنحاول البحث فی آلیة اختیار رئیس الحکومة وفقا للنص الدستوری وذلک فی الفرع الاول أما الفرع الثانی سنتناول فیه موقف القضاء الدستوری من الکتلة الاکبر عدداً وکالآتی.

الفرع الاول

آلیة اختیار رئیس الحکومة وفقا للنص الدستوری

    تقر اغلب الدساتیر لرئیس الدولة بسلطة اختیار رئیس الحکومة. إلا إنها تتفاوت فی طریقة الاختیار باختلاف النظام السیاسی الذی تنتهجه الدولة، فضلاً عن بعض العوامل المؤثرة فی طبیعة نظام الحکم. ففی الدول البرلمانیة ذات التعددیة الحزبیة ثمة طریقتین اساسیتین فی تنظیم آلیة هذا الاختیار تتمثل بالآتی :

الطریقة الاولى : تتم بموجب هذه الطریق منح رئیس الدولة سلطة تکلیف زعیم الحزب الفائز بأکثریة المقاعد البرلمانیة لتشکیل الحکومة خلال مدة محددة. وقد اعتمد المشرع الدستوری بهذا الصدد على الفائز الاول بالانتخابات لغرض الحصول على الاغلبیة داخل قبة البرلمان، ومثال ذلک ما أخذ به دستور المملکة المغربیة بالنص على إن (یعین الملک رئیس الحکومة من الحزب السیاسی الذی تصدر انتخابات اعضاء مجلس النواب وعلى اساس نتائجها). وإذا لم یستطع جمع عدد من الاحزاب معه لتکوین ائتلاف حکومی اختار رئیس الدولة زعیم اخر من زعماء حزب الاغلبیة او احد الاعضاء البارزین فیه. ومما یؤخذ على هذه الطریقة هو إنها قد تؤدی الى تعطیل تسییر بعض الامور العامة فی الدولة نظراً لاستمرار حکومة تصریف الاعمال لفترة طویلة. 

الطریقة الثانیة : یمنح الدستور بموجب هذه الطریق رئیس الدولة صلاحیة إجراء المداولات مع جمیع الکتل والأحزاب الفائزة فی الانتخابات البرلمانیة. بغیة تکلیف احد قادتها لتشکیل الحکومة لیضمن بذلک نیله للثقة البرلمانیة عند طرحه للتشکیلة الوزاریة. وتعد هذه الطریقة من اکثر الطرق اتباعاً فی دساتیر الدول ذات النظم البرلمانیة. إذ إن المشرع الدستوری اخذ بمعیار الاغلبیة داخل البرلمانولیس الفائز الاول، وقد اخذت دساتیر العدید من الدول بهذه الطریقة^.

      وفقاً لدستور الجمهوریة العراقیة والصادر عام 2005 فلیس ثمة انتخابات مباشرة لاختیار الرئاسات الثلاث. ای ان جمهور الناخبین لیس لهم دور فی اختیار الاشخاص الذین یتقلدون هذه المناصب، وإنما یقتصر دورهم على اختیار من یمثلونهم من اعضاء فی مجلس النواب الاتحادی لیکون هؤلاء ( بموجب التفویض الشعبی ) الحق فی اختیار من یتولى الرئاسات الثلاث.  

    ونظراً لما یتصف به منصب رئیس الحکومة من اهمیة فی النظام البرلمانی فقد نظم دستورنا الحالی إجراءات التکلیفوذلک بموجب نص المادة (76). حیث الزم الدستور رئیس الجمهوریة المنتخب فی ذات الدورة الانتخابیة وخلال مدة اقصاها (15) یوماً بتکلیف مرشح الکتلة النیابیة الاکبر عدداً بغیة تشکیل الحکومة. وعلى هذا الاخیر ان یقوم بتسمیة اعضاء الکابینة الوزاریة خلال مدة (30) یوماً من تاریخ التکلیف. وفی حال اخفاق رئیس الحکومة المکلف بتشکیل الکابینة الوزاریة خلال هذه المدة الدستوریة یکلف رئیس الجمهوریة مرشحاً اخر لرئاسة الحکومة وتشکیل الوزارة مع الالتزام بذات المدد المحددة فی اعلاه.

    هذا ویصار الى عرض الکابینة الوزاریة فی (المرتین) على مجلس النواب لنیل ثقته إذ یتم منحها لکل وزیر بصورة فردیة فضلاً عن المنهاج الوزاری، ویعدا حائزین لها عند حصولهما على الاغلبیة المطلقة وفقاً للنص الدستوری. وفی حالة عدم نیل الثقة یصار الى تکلیف مرشح اخر لرئاسة الحکومة من قبل رئیس الجمهوریة خلال مدة (15) یوماً من تاریخ عدم نیل الثقة.

    فإذا ما تمت هذه الاجراءات فإن مرشح "الکتلة النیابیة الاکثر عدداً" سیغدو رئیساً للوزراء. ومما تقدم ذکره من اجراءات منظمة لآلیة تکلیف رئیس الحکومة وتشکیلها یتبین لنا بان المشرع الدستوری العراقی قد اخذ بمعیار الاغلبیة لنیل ثقة مجلس النواب، بعبارة ادق انه منح البرلمان الدور الاکبر فی اختیار رئیس الحکومة وذلک لان نظامه السیاسی یقوم على التعددیة الحزبیة. ای انه لم یأخذ بمعیار الفائز الاول فی الانتخابات البرلمانیة عند تنظیمه لآلیة اختیار رئیس مجلس الوزراء هذا من جانب.

   ومن جانب آخر نجد إن المشرع الدستوری العراقی قد الزم رئیس الجمهوریة بتکلیف مرشح "الکتلة  الاکثر عددا" وهو من تختاره هذه الکتلة –  دون ان یحدد ابتداءً من هی هذه الکتلة، وما هی ضوابطها – ولیس بالضرورة أن یکون الفائز الأول. بید ان الواقع یظهر لنا العکس حیث حصلت حالات رفض من قبل رئیس الجمهوریة لمرشح هذه الکتلة وذلک فی عامی 2006 و 2014 وهذا مما یؤکد لنا على خضوعها للتوافقات بین الکتل السیاسیة وهذه الممارسة العملیة ستغدو عرفاً یملک بموجبه رئیس الجمهوریة حریة التکلیف من عدمه لمرشح هذه الکتلة ووفقا لما یتم التوافق بشأنه  وذلک خلافا للنص الدستوری. ولم یقف الأمر عند هذا الحد وهذا ما سنبینه تباعا.

    ولم یثر نص المادة (76/اولاً) ایة اشکالیة فی تطبیقه ابتداءً من تشکیل الحکومة الثانیة بدورتها الاولى (2006-2010) بید انه اثار اشکالیة فی دورتها الثانیة (2010-2014). ووفقا للمادة اعلاه فان "الکتلة النیابیة الاکثر عددا" هی المسؤولة بشکل مباشر عن تشکیل الحکومة وذلک من خلال تکلیف رئیس الجمهوریة لمرشحها لهذا المنصب. هذا ولم یتطرق لا الدستور العراقی ولا النظام الداخلی لمجلس النواب الاتحادی الى تحدید المقصود بهذه الکتلة. فهل هی من فازت بأکثریة المقاعد البرلمانیة بعد اعلان نتائج الانتخابات والمصادقة علیها؟ ام انها من تشکلت عقب ذلک بعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب؟ حیث اثار هذا الموضوع جدلاً کبیراً بین اوساط البرلمانیین على وجه الخصوص والسیاسیین على وجه العموم ولاسیما عقب الانتخابات التی جرت عام 2010 ونظراً  لما اثاره النص المتقدم من خلاف فی التطبیق، حیث ظهرت وجهات نظر متباینة بهذا الشأن، ولعدم وضوحه تم الالتجاء الى المحکمة الاتحادیة العلیا لتوضیح نص المادة (76/اولاً) من الدستور وفض النزاع حول مفهوم الکتلة الاکثر عدداً وهذا ما سنتناوله فی الفرع الثانی.

الفرع الثانی

موقف القضاء الدستوری من الکتلة الاکبر عدداً

    وفقاً لنص الدستور النافذ فان المحکمة الاتحادیة العلیا هی الجهة الرسمیة المختصة بتفسیر نصوص الدستور. ولا یجوز لأی جهة اخرى – فاعلین سیاسیین، ممثلین لکیانات او احزاب سیاسیة، مسؤولین حکومیین .... الخ – القیام بذلک. أی انها المرجع الرسمی فی حسم ای خلاف من الممکن ان یثور بشأن تفسیر نصوص الدستور  وثمة سائل یسأل عن من له حق تقدیم طلب التفسیر؟ لم یبین قانون المحکمة الاتحادیة العلیا ولا نظامها الداخلی من له حق تقدیم طلب التفسیر لان تفسیر النص الدستوری ابتداءً لم یکن من ضمن اختصاصات هذه المحکمة. لذا فان قانون المحکمة ونظامها الداخلی بحاجة الى تعدیل لبیان وبشکل رسمی من له حق تقدیم طلب التفسیر.

    هذا وتختلف الدول فی تنظیم هذه المسألة باختلاف انظمتها السیاسیة فالبعض اناط هذه المهمة بوزیر العدل بناءً على طلب من مجلس الوزراء او رئیس مجلس النواب او رئیس المجلس الاعلى للهیئات القضائیة. إلا ان هذا الاتجاه یمثل انتهاک لمبدأ الفصل بین السلطات وللاستقلال الواجب توافره للسلطة القضائیة لذا تتجه اغلب الدول الى حصر تقدیم طلب التفسیر بسلطات الدولة الثلاث دون سواها وبشکل مباشر وعن طریق من یمثلهاوقد استقر قضاء المحکمة الاتحادیة العلیا وفی العدید من احکامها على ان طلبات تفسیر نصوص الدستور تقدم من السید رئیس الجمهوریة، او رئیس مجلس الوزراء او الوزراء، او رئیس مجلس النواب أو احدى دوائر المجلس أو لجانه  کما یقدم الطلب من رئیس مجلس القضاء الاعلى. وعدم النص على هذه الجهات یعد امر یستوجب التعدیل. ویتسم قرار المحکمة الصادر بتفسیر النص الدستوری بکونه بات وملزم للسلطات کافة ومن تاریخ صدوره. 

    ومن النصوص الدستوریة التی اثارت جدلاً فی التطبیق وتباینت وجهات النظر بشأنها هی المادة (76/اولاً) من الدستور ولاسیما مفهوم "الکتلة النیابیة الاکثر عدداً" وذلک عقب الانتخابات البرلمانیة عام 2010 وانسحبت هذه الخلافات ایضاً على انتخابات عام 2018، ولکن مع معضلة جدیدة حول ضوابط هذه الکتلة – وهذا ما سنبینه فی المطلب الثالث -  وقد اصدرت المحکمة آنذاک عام 2010 رأیها بخصوص هذه الکتلة والضوابط لعدها کذلک یتلخص بالآتی:

      طالب مکتب رئیس الوزراء آنذاک ووفقاً للکتاب ذی العدد (م.ر.ن/1979) وبتاریخ 21/3/2010 بیان رأی المحکمة بخصوص المادة (76) من دستور جمهوریة العراق وتفسیرها لعبارة (الکتلة النیابیة الاکبر عدداً) الوارد ذکرها فی المادة آنفاً. وبناءً على ذلک اصدرت المحکمة رأیها بکتابها ذی العدد 25/اتحادیة/2010 فی 25/3/2010 حیث ذهبت الى إن تعبیر (الکتلة النیابیة الاکبر عدداً) یعنی: أما الکتلة التی تکونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابیة واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معینین وحازت على العدد الاکثر من المقاعد، أو الکتلة التی تجمعت من قائمتین او اکثر من القوائم الانتخابیة التی دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تکتلت فی کتلة واحدة ذات کیان واحد فی مجلس النواب، ایهما اکثر عدداً، فیتولى رئیس الجمهوریة تکلیف مرشح الکتلة النیابیة التی اصبحت مقاعدها النیابیة فی الجلسة الاولى لمجلس النواب اکثر عدداً من الکتلة او الکتل الاخرى بتشکیل مجلس الوزراء استناداً الى احکام المادة (76) من الدستور.

    وقد حسم القضاء بذلک المعضلة التی کانت تواجه تشکیل الحکومة ألا وهو مفهوم الکتلة الاکبر والذی ینصرف الى کونها من تتکون من عدد من النواب فی ائتلاف معین یتم الاعلان عنه فی الجلسة الاولى لمجلس النواب. ومن یصدق علیهم صفة النائب هـــم مـــن تـــتوفر فـــیهم الـشروط الآتیة:

1. الفوز فی الانتخابات البرلمانیة.
2. مصادقة المحکمة الاتحادیة.
3. اداء الیمین الدستوریة امام المجلس الجدید.

 

ومفهوم المخالفة لما تقدم ایراده ان من لم تتوفر فیه الشروط اعلاه لا یعد نائباً وبالتالی لا یستطیع مباشرة مهام عمله (التشریعی والرقابی) بعبارة اخرى ان مفهوم الکتلة النیابیة ینصرف الى الکتلة التی تتفوق عددیاً على بقیة الکتل من حیث عدد نوابها فإرادة المشرع الدستوری لم تنصرف الى منح القائمة الفائزة فی الانتخابات حق تشکیل الحکومة وإلا لتم النص علیها صراحة. بید انه لیس هناک ما یمنع ان تکون القائمة الفائزة فی الانتخابات هی من یشکل الحکومة إذا ما اضحت هی الکتلة الاکبر بعدد نوابها وعندئذ ستوصف بکونها الکتلة الاکبر عدداً الامر الذی یستدل منه على ان هذا المفهوم قد وضع فی صلب الوثیقة الدستوریة عن قصد من المشرع لخلق نوع من التوازنات التی لا بد منها بین المکونات فضلا عن الکتل التی تمثلها. کل ذلک کان حصیلة للظروف التی رافقت کتابة مسودة الدستور.

    فضلا عن کل ما تقدم فهناک ضابط مهم لابد من توفره فی هذه الکتلة ألا وهو حتمیة تشکیلها فی الجلسة الأولى لمجلس النواب الاتحادی والتی یتولى ادارتها رئیس السن، ویتم تسجیلها على هذا الاساس بأنها "الکتلة الاکبر عددا". ای إن التوثیق عنصر جوهری للاعتراف لها بهذه الصفة^.

    وبذلک تم تشکیل الحکومة الثانیة بدورتها الثانیة عام 2010 بعد ان تم حسم مسألة الکتلة الاکبر. ولم یثر هذا المفهوم لغطا فی الانتخابات البرلمانیة عام 2014، حیث تم تکلیف مرشح هذه الکتلة لرئاسة الحکومة.  

    نخلص الى القول انه الى حد تشکیل الحکومة الثالثة عام 2014 کان هناک التزام بالنص الدستوری اضافة الى قرار المحکمة الاتحادیة العلیا بشأن تحدید من هی الکتلة الاکبر من قبل الفاعلین السیاسیین. إلا ان الامر لم یقف عند هذا الحد وهنا برز دور المشارطات الاتفاقیة فی عملیة اختیار رئیس الحکومة، وهذا ما سنحاول بحثه فی المطلب الثالث.

 

المطلب الثالث

التوافقات السیاسیة والیة اختیار رئیس الحکومة

    تلعب التوافقات بین اجنحة السلطة السیاسیة فی العراق دورا بارزاً فی تمشیة امور الحیاة الدستوریة بحیث غدا البعض منها معتمدا کأعراف بهذا الشأن. وهذا یتأکد لنا من خلال التوافق على توزیع الرئاسات الثلاث على المکونات الاساسیة للشعب العراقی، والذی تم التأسیس له منذ تشکیل الجمعیة الوطنیة. لا بل ان القضاء الدستوری – المحکمة الاتحادیة العلیا – ذاته قد اقر مثل هذه التوافقات، وذلک فی احد قراراته المتعلقة بکیفیة انتخاب نواب رئیس الجمهوریة. حیث ذهب الى ان (.........وان انتخاب مجلس النواب نواب رئیس الجمهوریة الثلاثة المرشحین من قبل رئیس الجمهوریة مرة واحدة (سلة واحدة) کان بناءً على توافق المکونات والقوى السیاسیة....وان انتخابهم مرة واحدة لا یخالف احکام الدستور....) ای انها اقرت ما قامت به الکتل من التوافق حول الیة هذا الاختیار. وفی  قرار اخر لها اقرت ایضا التوافقات التی تمت بین الکتل على اناطة بعض الوزارات بوزراء تم التصویت علیهم وکالة حیث ذهبت الى ان (..... سیما وان الوزارة الحالیة هی وزارة (شراکة وطنیة) جرى التوافق السیاسی على تسمیة اعضائها ومنهم الوزراء وکالة، وجرى التوافق بین الکتل السیاسیة على توزیع حقائب هذه الوزارات فیما بینها کل حسب استحقاقه البرلمانی.....)_.

    فضلا عن عرف الجلسة المفتوحة والتی قد تستمر لمدة اشهر أو أیام رغم صدور قرار من المحکمة الاتحادیة العلیا بعدم دستوریته.

    أما فیما یتعلق بتشکیل الحکومة – وعلى الرغم من وجود عرف دستوری فی شأن تولیها من قبل مکون معین، إلا ان التوافقات لم تقف عند هذا الحد بل امتدت الى النص الدستوری المنظم لآلیة هذا التکلیف - فقد عادت معضلة الکتلة الاکبر عددا  للظهور من جدید وذلک فی الجلسة الأولى لمجلس النواب الاتحادی المنتخب  عام 2018 عندما أعلنت کتلتان نیابیتان تشکیلهما للکتلة الاکبر الامر الذی القى بظلاله على الجلسة الأولى لمجلس النواب الاتحادی حیث فشل المجلس فی اختیار رئیسه ونائبیه وفقا لما ینص علیه الدستور والنظام الداخلی للمجلس.

    وفی اطار التنافس بین هذین الائتلافین لتشکیل الحکومة تم طرح مسألة اخرى لم تکن من ضوابط الکتلة الاکبر – وفقا لرأی المحکمة – ألا وهو الیة احتساب عدد الاعضاء المکونین لها.

فذهب احداهما الى ان هذه الالیة تتلخص فی حساب عدد الاعضاء الفائزین فی الانتخابات ضمن القائمة الانتخابیة وان شهدت هذه القوائم انسحابات لاحقة لفوزهم. ویتم تسجیل القائمة الاکبر وفقاً لهذا الرأی بتواقیع رؤساء الکتل المتحالفة داخل الکتلة الاکبر ولیس بالضرورة اخذ التواقیع الحیة لکل النواب المنضوین تحت الائتلاف. على اعتبار ان رؤساء الاحزاب هم من یمثلونهم رسمیاً امام الجهات الاخرى وفقاً لقانون الاحزاب العراقیة^.

    فی حین یصَر الائتلاف المقابل على اعتماد آلیة حساب عدد النواب الفعلیین فی داخل الائتلاف، وذلک بالاعتماد على تواقیعهم الحیة فی توثیق الکتلة الاکبر.

    هذا ولم یتم حسم هذا الموضوع، إذ لم یثبت لحد کتابة هذا البحث تقدیم ای جهة من الجهات التی یحق لها تقدیم استفسار الى المحکمة الاتحادیة العلیا بهذا الخصوص. ولغرض الخروج من هذا المأزق تم التوافق بین کلا الائتلافین على مرشح لرئاسة الحکومة لا یمثل "الکتلة الاکبر" خروجاً على نصوص الدستور، وقرار المحکمة الاتحادیة العلیا. وبالفعل تم تشکیل الحکومة بناءً على هذا التکلیف، وحازت على ثقة مجلس النواب الاتحادی هذا من جانب.

    ومن جانب اخر یثار التساؤل الآتی لماذا لم یرفض رئیس الجمهوریة تکلیف المرشح الذی تم الاتفاق علیه بین الکتل النیابیة خروجاً على النص الدستوری؟ سیما ان هناک سابقة تکررت مرتین تمثلت فی رفض رئیس الجمهوریة تکلیف مرشح هذه الکتلة والمشکلة ابتداءً بموجب النص الدستوری.

    هذا وان دل على شیء فانه یدل على ان ثمة اتجاه او ممارسة یؤسس لها فی الحیاة الدستوریة العراقیة ألا وهی ان المشارطات الاتفاقیة التی تتم بین الکتل النیابیة انسحبت حتى على النصوص الدستوریة بحیث انها اصبحت أعمالاً موازیة للدستور.  وبسبب الازمة التی سببها تطبیق المادة (76 /اولا) من الدستور ولغرض الخروج منها تم التوافق بین الکتل النیابیة على ایجاد الحل لها بالاتفاق على مفهوم معین للنص الدستوری الذی شکل ازمة وخلافا لما ینص علیه. وهذا ما سیؤسس له بموجب هذه المشارطات وبمرور الزمن  - وفی حالة تکرار الاخذ بها والالتزام فیها -  الى تشکیل أعرافٍ معدلة للنص الدستوری خلافا للطرق والإجراءات التی حددها الدستور وفقا لنص المادة (142) منه. ولا ادل على ذلک من کونها تلقى قبولاً من الجمیع ان لم نقل الکل حیث لم یثبت قیام ای جهة رسمیة بالطعن فیها امام المحکمة الاتحادیة سوى تصریحات اعلامیة هنا وهناک. اضف الى ذلک ان مفهوم "الکتلة النیابیة الاکبر عدداً" تم ایراده فی الدستور ابتداءً حفاظاً على التوازنات بین المکونات التی یتألف منها الشعب العراقی. وهذا بالفعل ما حدث فی اختیار الحکومة الرابعة حیث تم تجاوز معضلة "الکتلة الأکبر بالتوافق ما بین الکتل کسابقة فی هذا المضمار ویمکن عدها بدایة لعرف معدل للنص الدستوری الخاص بتشکیل الحکومة  - اذا ما تکرر الاخذ بها فی الانتخابات البرلمانیة المقبلة عام 2022 -  یتلخص مضمونه بأن تحدید "الکتلة البرلمانیة الاکبر" ومرشحها سیخضع للتوافقات والتفاهمات بین الکتل الفائزة فی الانتخابات البرلمانیة هذا من جهة.

     ومن جهة ثانیة نجد ان رئیس الحکومة المکلف لن یکون بمنأى عن تأثیرات الکتل التی اوصلته الى سدة الحکم لعدم حصول ای منها على اغلبیة المقاعد داخل المجلس، وذلک عن طریق تمریرها للکابینة الوزاریة بمنحها الثقة من عدمها، ودلیلنا على ذلک عدم التوافق على مرشحی هذه التشکیلة سیما الوزارات الامنیة التی لم یحسم مرشحها حتى الان بسبب عدم الاتفاق فیما بینها على مرشح واحد.

    نخلص الى القول بان النصوص الدستوریة التی ترکت دون معالجة خصوصا المادة (76/اولاً) هی التی فتحت الباب لمثل هذه المشارطات بین الکتل النیابیة بالنتیجة لیس لنا رفضها طالما انه لم تتم معالجتها لا فی صلب الدستور او بالإحالة الى قانون ینظم ذلک. لذا ولکل ما تقدم ولغرض تجنب هذه الاعمال الموازیة للدستور، نرى ضرورة تدخل المشرع الدستوری بتعدیل نص المادة اعلاه  لبیان مفهوم الکتلة الاکبر عدداً بشکل واضح وصریح لما یترتب على ذلک من اثار قانونیة جسیمة.

الخاتمـة

    بعد ان انتهینا من کتابة بحثنا هذا نختتمه بأهم النتائج والتوصیات التی نحاول من خلالها اصلاح نظامنا الدستوری وکالآتی :

اولاً :- النتائج

1. ینشأ العرف باتباع احدى السلطات العامة فی الدولة سلوکا مطردا فی شأن ما، وتکراره بحیث یکون له صفة الالزام من قبل هذه السلطات. فی حین ان المشارطات الدستوریة لا تعدو ان تکون اتفاقات بین الفاعلین السیاسیین یلجأ الیها لتجاوز ازمة سیاسیة یمر بها البلد. ای هی بهذا المعنى تمثل حلولاً آنیة یتم اعتمادها کممارسات عملیة لتجاوز هذه الازمات.
2. بالإمکان تحول هذه المشارطات الى اعراف دستوریة اذا ما تم الالتزام بها وتکرر ذلک ولو لمرة واحدة وهذا ما تم الاخذ به فی توزیع الرئاسات الثلاث. فضلا عن تسجیل سابقتین بامتناع  رئیس الجمهوریة عن تکلیف مرشح الکتلة النیابیة الاکبر عددا.
3. تم التأسیس لإدخال مشارطات جدیدة فی الحیاة الدستوریة العراقیة وذلک فیما یتعلق برئاسة الحکومة بمخالفة نص المادة الدستوریة الخاصة بتشکیلها وإحلال حل آنی محلها للخروج من ازمة "الکتلة الاکبر" التی نص علیها الدستور وذلک نتیجة التقارب النسبی فی الاصوات بین الکتل الفائزة فی الانتخابات.
4. من صلاحیات "الکتلة الاکبر" تشکیل الحکومة وفقاً لنص المادة (76/اولاً) ورغم ان مفهوم هذه الکتلة قد تم حسمه وفقاً لقرار المحکمة الاتحادیة العلیا. إلا ان هذا الخلاف عاود للظهور مرة اخرى بعد انتخابات عام 2018 ولکن تمحور هذه المرة حول آلیة احتساب عدد الاعضاء المکونین لهذه الکتلة. وهذا ان دل على شیء فإنه یدل على ان رئاسة الحکومة شأنها شأن بقیة الرئاسات (رئاسة مجلس النواب – رئاسة الجمهوریة) وان کان هناک عرف دستوری مستقر على اعتبارها من استحقاق مکون معین، باتت تخضع هی الاخرى للتجاذبات والتوافقات التی تتم داخل الاحزاب السیاسیة والتی تتغیر حسب الظروف والأحوال بالتالی هذه المشارطات هی الاخرى تتغیر باستمرار الامر الذی یلقی بظلاله على تشکیل الحکومة لذا تم التوافق على مفهوم معین للنص الدستوری.
5. وجود هذه المشارطات یعنی نـــــــشوء عمل موازی للدستـور یتمثل بالاتفاق على مفهوم معین للنص الدستوری الذی شکل الازمة وخلافا لما ینص علیه .  

ثانیاً:- التوصیات

1. ندعو المشرع الدستوری العراقی الى اعادة النظر فی النصوص الدستوریة التی ترکت دون معالجة – رئاسة الحکومة على وجه الخصوص – حتى لا یشکل تطبیقها ازمة دستوریة وسیاسیة متکررة عقب کل انتخابات برلمانیة، وبالتالی تکون محل لتفسیرات متباینة. اذ ان عدم معالجتها فی صلب الدستور أو بإحالتها الى قانون منظم لها، فتح الباب لنشوء هذه الاعمال الموازیة للدستور والمخالفة له، بالنتیجة لم یکن بالإمکان رفضها طالما انها ابتداءً ترکت دون معالجة.
2. ولغرض حل اشکالیة الکتلة الاکبر التی یتوقف علیها تشکیل الحکومة وإزالة ای لبس او غموض یعتری هذا المفهوم نحتاج الى تدخل تشریعی بتعدیل المادة (76/اولاً) من الدستور لبیان مفهوم هذه الکتلة والیة تشکیلها لما یترتب من ذلک على نتائج قانونیة خطیرة.
3. اذا کانت المشارطات امراً لا بد منه فی الحیاة الدستوریة العراقیة فلیکن ذلک بتوافق الکتل البرلمانیة على منح رئیس الحکومة المکلف حریة اختیار الکابینة الوزاریة - على ان یکون اساس هذا الاختیار الخبرة والکفاءة ولیس شیئاً آخر -  ولیس بتوافقها على تجاوز نصوص الدستور .
4. ندعو جمیع الفاعلین السیاسیین الى الالتزام بنص المادة (13 /اولا ) من دستورنا الحالی، وذلک بعده القانون الاسمى والأعلى والذی یتعین على الجمیع الالتزام به، وعدم الاتفاق على ما  یخالف النصوص المنظمة لآلیة تداول السلطة، ولا یتحقق ذلک إلا بتجاوز المصالح الحزبیة والمکوناتیة الضیقة وترسیخ الشعور بالمواطنة  لیتم بناء الدولة وفقا للأطر الدستوریة والقانونیة.
5. تعدیل قانون المحکمة الاتحادیة العلیا ونظامها الداخلی بما یتلاءم مع اختصاصها بتفسیر النصوص الدستوریة المنصوص علیه فی المادة (93 /ثانیا)  وذلک بتحدید من له حق تقدیم طلب التفسیر وبشکل واضح وصریح.

 

 

The Author declare That there is no conflict of interest

             

References (Arabic Translated to English)

First:- Legal Books

1 . Dr. Ibrahim Darwish, Constitutional Law (General Theory and Constitutional Control), Dar Al   Nahda Al Arabiya, Cairo, 2004.

2 .  Dr. Ibrahim Abdel-Aziz Shiha, A Brief in Political Systems and Constitutional Law, Analytical Study of the Lebanese Constitutional System, University House, Beirut, 1995.

3.  Dr. Ihsan Hamid al-Mufraji and others, General Theory in Constitutional Law and Constitutional System in Iraq, Dar Al-Hikma Press, Baghdad, 1990.

4.  Dr. Ahmad Sarhan, Political and Constitutional Systems in Lebanon and the Arab States, 1^st Edition, Dar Al-Bahith, Beirut, 1980 .

5. Majid Ali, The Federal System as a Solution to Conflicts in Plural Societies, El-Maaref Establishment, Alexandria, 2012.

6. Dr. Gaber Gad Nassar, Mediator in Constitutional Law, 1st Floor, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1998 .

7. Hamdi Al-Ajmi, Introduction to Constitutional Act ,1^st Edition , Dar Al-Tahva for Publishing and Distribution Amman, 2009 .

8. Hamid Hanoun Khalid, Constitutional Law and Extraordinary Political System in Iraq, 1^st Edition , Senhourai Library, Baghdad, 2011.

9 . Read Jeddah, Constitutional System in Qatar, I 1, Ministry of Culture, Arts and Heritage, Qatar 2012 .

10 . Dr. Ramzi Al-Shaer, The General Theory of Constitutional Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1983.

.11 Dr. Sami Jamal al-Din, in Political Systems and Constitutional Law, Al-Ma'arif Establishment, Alexandria, 2005.

12.  Dr. Saad Asfour, Fundamental Principles of Constitutional Law and Political Systems, Ma'aref Establishment, Alexandria, 1980 .

13. Dr. Sulaiman Al-Tamawi, Political Systems and Principles of Constitutional Law, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, 1988 .

14. Dr. Abdul Salam Ibrahim, National Unity and the Problem of Minorities in Africa, 2nd edition, Center for Arab Unity Studies, Beirut, 2005.

15. Dr. Abdel Moneim Faraj Al-Saddah, Principles of Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Beirut, 1982.

16. Alaa Sabri Al-Tamimi, Decisions and Opinions of the Federal Supreme Court, Sabah Library, Baghdad, 2009.

17. Dr. Awad Al-Limoun, Brief on Political Systems and the Principles of Constitutional Law, 2nd edition, Wael Publishing dar, Amman, 2016 .

18. Dr. Fouad Al-Attar, Political Systems and Constitutional Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya,  Cairo, 1975.

19.  Dr. Maki Naji, Supreme Federal Court in Iraq - Tasky Study – 1^st eidition, Dar Aldhiaa, Printing and Design Printing, Najaf, 2007.

20. Mansman Ahmed Al Khatib, the mediator in political systems and constitutional law, 1^st edition, Dar Al-Tahva for publication and distribution, Oman, 2011.

21. Dr. Yousef Hashi in the Constitution Theory, 1^st , Dar Ibn El Nadim Damitation, Distribution and public Alhalaby publications, Beirut, 2009 .

Second:- messages and theses university

1. Dr. Ibrahim Hamdan Hussein Ali, Head of State in the Democratic System, Ph.D. Dissertation / Cairo University, 1982.

2. Salah Khalaf Abdul, Federal Supreme Court of Iraq (comparative study), Master Thesis, College of Law / University of Nahrain 2011.

3. Dr. Fathi Abdel-Nabi El-Wahidi, Guarantees of the Effectiveness of Constitutional Rules, Ph.D. Dissertation, Faculty of Law, Cairo University, 1982.

Third:- Research

1. Hussein Jabbar Al-Nayli, Interpretative Jurisdiction of the Federal Supreme Court in the fortune teller, Al-Muhaqiq Al-Hali Journal of Legal and Political Sciences / University of Babylon, vol. 9, p. 3, 2017.

2.  Dr.  Sajid Mohammed Zamili, and d.  Ali Yousuf Shukri, President of the State in the Nomination of the Prime Minister and the position of the Constitutions of the States, Kufa Journal for Legal and Political Sciences / University of Kufa, vol. 1, p (4), 2010.

3.  Dr. Adnan urgent, the constitutional impasse of the Prime Minister in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, research published in the Journal of the University of Qadisiyah Law and Political Science / University of Qadisiyah, vol (6), number (2), 2015.

 

Fourth:- Constitutions and Law

A:- Constitutions

1.  The  Constitution of the Republic of Iraq issued in  2005.

2. The Constitution of the Kingdom of Morocco issued, in 2011.

3. The Constitution Lebanese and issued in 1926 average.

4. The Constitution of the third Republic of France issued, in 1875.

5. The Constitution of the Fourth Republic of France, issued in 1946.

6. The Constitution French Constitution and issued in 1958 average.

7. The Constitution of Spanish and issued in 1978.

8. The basic law of the Federal Republic of Germany and issued in 1949.

B:- Laws and Regulations

1. The law of political parties server (36) and issued 2015.

2. . The law Federal Court Controller (30) and issued in 2005.

3. The internal regimes of the Iraqi House of Representatives and issued in 2007.

4. The internal system of the Supreme Federal Court No. 1 and issued in 2005.

Fifth:- Judicial Decisions

1. The Supreme Court of the Supervisor of the Server (3 / Federalism on 4/2/2009) as well as the resolution (29 / federalism on 2/5/2012) published on the official website of the Supreme Court in Iraq          https://www.iraqfsc.iq  .

2. The Supreme Federal Court of Issue 42 / Federal / 2011 and 22/8/2011 is published on the official website of the Supreme Federal Court   https://www.iraqfsc.iq   .

3. The Supreme Federal Court of the 55 / Federal Republic of 2010 and issued on 24/10/2010 publicly on the official website of the Supreme Federal Court  https://www.iraqfsc.iq    .

4. The Supreme Federal Court of the  56 / Federal / 2010 on the terms of the grace of the elected vice ascendar. The source website of the Supreme Federal Court https://www.iraqfsc.iq   .

5. The Supreme Federal Court offender No. 25 / Federal / 2010 published on the official website of the Supreme Federal Court in Iraq https://www.iraqfsc.iq  .

6. Federal Court of the Server (228 / Federal / 2006) on 9/10/2006. He pointed to Alaa Sabri al-Tamimi.

Sixth:- Websites

1. Ayas SAMOC, Constitutional Concept of the most likely burning of the number, 24/5/2018 at 48:12 Posted on the official website of the Supreme Federal Court  https://www.iraqfsc.iq    . Visitor Date 18/7/2018.

2. Saad Mohammed Hassan Al-Canadi, the Large Parliamentary Law and Political Challenges, 5/9/2018 at 48:10 A publication on the official website of the Strategic Study Center University - Karbala University kerbalacss.uokerbala.edu.aq Visitor Date  7/10/2018.

3. Dr. Alzuddin Al-Muhammadi, the Supreme Federal Court Controller on the legislature in Iraq 2/7/2018 at 09: 57 Article Publication on the website amp-annabaa-org.cdn.ampprogect.org Visitor Date 4/8/2018  .

 

Article View: 250

PDF Download: 237